الخدمات القانونية لقطاع الشركات للشركات في الإمارات العربية المتحدة

نخدم قطاع الشركات في الإمارات من التأسيس والحكامة إلى العقود والمنازعات وتحصيل المستحقات. معظم عملائنا شركات تجارية تبيع بالأجل، ولذلك نربط دائمًا بين المشورة التعاقدية وقدرتها على التحصيل: العقد الجيد هو العقد الذي يمكن تنفيذه لا العقد الذي يبدو جيدًا.

ما تشمله الخدمة

• التأسيس واختيار الشكل القانوني والولاية القضائية.
• الحكامة: النظام الأساسي وقرارات الشركاء وسلطات التوقيع.
• العقود التجارية وشروط البيع بالأجل والضمانات.
• الامتثال: السجلات والمستفيد الحقيقي والالتزامات الضريبية.
• منازعات الشركاء وتسوية الحصص والخروج.
• تحصيل المستحقات التجارية والتنفيذ على المدينين.

الإطار القانوني في الإمارات

ينظّم الشركات في الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يحدد أشكال الشركات وحدود مسؤولية الشركاء وقواعد الإدارة والتصفية، مع أنظمة مستقلة للمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. وتخضع المعاملات التجارية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، وهو المرجع في البيع بالأجل والفوائد التجارية والشيكات. وتضاف الالتزامات الضريبية وقواعد مكافحة غسل الأموال ومتطلبات المستفيد الحقيقي.

ما نحتاجه للبدء

• الرخصة التجارية وعقد التأسيس.
• سجل الشركاء وقرارات التفويض.
• النماذج التعاقدية المستخدمة حاليًا.
• بيان بالمدينين والمبالغ المتأخرة إن كان المطلوب تحصيلًا.
• توكيل رسمي.

أسئلة شائعة

ما أهم بند في عقد البيع بالأجل؟

بند الدفع وأثر التأخير: تحديد التاريخ، والفائدة أو الغرامة، وحق وقف التوريد، والضمانات المطلوبة. هذه البنود هي التي تُختبر عند النزاع.

هل نسجّل الشركة في المنطقة الحرة أم على البر الرئيسي؟

يعتمد على العميل المستهدف ومتطلبات الترخيص ومكان التنفيذ. للمنطقة الحرة مزايا لكن التقاضي والتنفيذ عبر أنظمتها يختلف عن النظام الاتحادي، وهو اعتبار جوهري لمن يبيع بالأجل داخل الدولة.