خدمات القانون المدني

تغطي خدمات القانون المدني لدينا المطالبات الناشئة عن العقود والمسؤولية التقصيرية والملكية بين الأفراد والشركات في الإمارات. القانون المدني هو الأساس الذي تُبنى عليه معظم الدعاوى المالية، ومنه تُستخرج قواعد الالتزام والتعويض والتقادم التي تحدد نتيجة المطالبة.

المسائل التي نتولاها

• المطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه والتعويض عن الإخلال.
• دعاوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
• منازعات الإيجار والملكية وحق الانتفاع والارتفاق.
• المطالبات الناشئة عن الإثراء بلا سبب والفعل النافع.
• دعاوى إثبات الحق وصحة التوقيع والمستندات.
• الأوامر على العرائض والحجز التحفظي لحماية الحق.

الإطار القانوني في الإمارات

المرجع الأساسي هو قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وهو ينظّم مصادر الالتزام وآثاره وأحكام العقد والمسؤولية والتعويض ومدد التقادم. وتُرفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم الاتحادية أو المحاكم المحلية بحسب الإمارة، وتخضع إجراءاتها لقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية التي تحدد الاختصاص القيمي والمكاني ومواعيد الطعن. ويحدد القانون كذلك سلطة المحكمة في تقدير التعويض، ولهذا فإن إثبات مقدار الضرر بالمستندات لا يقل أهمية عن إثبات الخطأ.

المستندات التي نحتاجها منك

• العقد أو الاتفاق موضوع النزاع.
• المراسلات والإخطارات المتبادلة.
• ما يثبت الضرر وقيمته: فواتير، تقارير، كشوف حساب.
• أسماء الشهود وبياناتهم إن وُجدوا.
• الرخصة التجارية أو الهوية وتوكيل رسمي.

أسئلة شائعة

ما مدة التقادم في الدعوى المدنية؟

تختلف بحسب نوع الالتزام؛ فبعض المطالبات تسقط بمدة قصيرة وأخرى بمدة طويلة. أرسل لنا تاريخ نشوء الحق وآخر إقرار أو دفعة حتى نحدد المدة الصحيحة.

هل يمكن حجز أصول المدين قبل الحكم؟

ممكن عبر طلب حجز تحفظي إذا توافرت شروطه وكان هناك خطر جدي على استيفاء الحق. وهو من أقوى أدوات الضغط المشروعة.