المنازعات العائلية

تشمل المنازعات العائلية في دولة الإمارات مسائل الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ورؤيتهم وتقسيم الأموال والميراث. هذه الملفات لا تُقاس بقيمتها المالية فقط، بل بأثرها على الأطفال وعلى استقرار الأسرة، ولذلك نتعامل معها بمنهج يبدأ دائمًا بمحاولة التسوية قبل التقاضي.

المسائل التي نتولاها

• الطلاق والخلع وإثبات الزواج وتوثيقه.
• النفقة الزوجية ونفقة الأولاد وأجرة الحضانة والمسكن.
• الحضانة والولاية والرؤية والسفر بالأطفال.
• تسوية الأموال والحقوق المالية بين الزوجين.
• مسائل الميراث وتحديد الأنصبة وتنفيذ الوصايا.
• الاعتراف بأحكام الأحوال الشخصية الأجنبية وتنفيذها.

الإطار القانوني في الإمارات

تُنظَّم مسائل الأحوال الشخصية في الإمارات بقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، مع نظام خاص بغير المسلمين يتيح لهم تطبيق أحكام مدنية في الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولإمارة أبوظبي إطار مدني خاص بغير المسلمين ومحكمة مخصصة لها. كما يمكن للأجانب في حالات معينة اختيار تطبيق قانون بلدهم على بعض المسائل. وتبدأ جميع دعاوى الأحوال الشخصية إلزاميًا بمرحلة التوجيه الأسري لمحاولة الصلح قبل إحالة النزاع إلى المحكمة.

المستندات التي نحتاجها منك

• عقد الزواج وشهادات ميلاد الأطفال.
• جوازات السفر والهويات الإماراتية لجميع الأطراف.
• ما يثبت الدخل والالتزامات المالية.
• أي حكم أو اتفاق سابق يتعلق بالحضانة أو النفقة.
• مستندات الملكية المشتركة إن وُجدت.
• ترجمة معتمدة للمستندات الصادرة خارج الدولة.

أسئلة شائعة

هل يجب المرور بالتوجيه الأسري؟

نعم، فهي مرحلة إلزامية تسبق رفع الدعوى وتهدف إلى الصلح. كثير من الملفات تُحل فيها باتفاق مكتوب يوفّر على الطرفين وقتًا وتكلفة كبيرة.

هل يمكن تطبيق قانون بلدي الأجنبي؟

في بعض المسائل نعم، وفق الشروط التي يقررها القانون الإماراتي ونظام غير المسلمين. نراجع حالتك ونوضح المسار الذي يخدم مصلحتك ومصلحة الأطفال.