منازعات الرعاية الصحية

تنشأ منازعات الرعاية الصحية في الإمارات بين المرضى والمنشآت الطبية، وبين المنشآت وشركات التأمين، وبين المنشآت ومورديها وكوادرها. نتعامل مع الجانبين: المطالبات المالية غير المسددة من جهة، ومطالبات المسؤولية الطبية من جهة أخرى، مع مراعاة أن هذا القطاع يخضع لرقابة تنظيمية دقيقة.

المسائل التي نتولاها

• تحصيل مستحقات المنشآت الصحية من المرضى وشركات التأمين.
• رفض أو تخفيض المطالبات التأمينية والاعتراض عليها.
• مطالبات المسؤولية الطبية والأخطاء المهنية.
• منازعات عقود الكوادر الطبية والامتياز والتوريد.
• التمثيل أمام اللجان الطبية والجهات التنظيمية.
• صياغة ومراجعة عقود الخدمات الصحية والإقرارات والموافقات.

الإطار القانوني في الإمارات

يخضع القطاع لقانون المسؤولية الطبية الاتحادي ولوائحه، ولقانون التأمين الصحي في الإمارات التي تفرضه، وللقواعد التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية مثل هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي. وتُحال شكاوى الأخطاء الطبية إلى لجان طبية متخصصة قبل المحاكم، وتقريرها عنصر مؤثر في مسار النزاع. أما مطالبات المستحقات المالية فتخضع للقواعد العامة للمعاملات المدنية والتجارية.

المستندات التي نحتاجها منك

• العقد أو اتفاقية الشبكة مع شركة التأمين.
• الفواتير والمطالبات المرفوضة وأسباب الرفض.
• الملف الطبي والموافقات الموقّعة، بحسب طبيعة النزاع.
• المراسلات مع المريض أو شركة التأمين.
• التراخيص الصحية للمنشأة والكوادر.
• توكيل رسمي.

أسئلة شائعة

هل يمكن الاعتراض على رفض شركة التأمين؟

نعم. نراجع سبب الرفض مقابل نصوص العقد وقواعد التغطية، ثم نتقدم باعتراض مسبب، وننتقل إلى الجهة التنظيمية أو المحكمة إذا لزم الأمر.

ما دور اللجان الطبية؟

تفصل في وجود الخطأ الطبي ودرجته قبل انتقال النزاع إلى المحكمة، وتقريرها له وزن كبير. الإعداد الفني الجيد لهذه المرحلة هو الأهم في ملفات المسؤولية الطبية.