خدمات التحكيم في الإمارات

خدمات التحكيم التي نقدّمها موجّهة إلى الشركات التي تريد حسم نزاع تجاري خارج قاعات المحاكم، بسرية أكبر وبقرار نهائي قابل للتنفيذ عبر الحدود. التحكيم ليس دائمًا الخيار الأرخص، لكنه غالبًا الأسرع والأكثر ملاءمة في النزاعات الفنية والعقود الدولية.

ما نقوم به في ملف التحكيم

• مراجعة شرط التحكيم في العقد والتحقق من صحته ونطاقه.
• اختيار المركز والقواعد ومقر التحكيم واللغة.
• إعداد طلب التحكيم أو الرد عليه ومذكرات الدعوى.
• ترشيح المحكّمين وإدارة إجراءات التعيين والاعتراض.
• إدارة الأدلة والخبرة الفنية والجلسات.
• تنفيذ حكم التحكيم أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

الإطار القانوني في الإمارات

ينظّم التحكيم في الإمارات قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، وهو مستند إلى القانون النموذجي للأونسيترال، ويحدد شروط صحة اتفاق التحكيم وسلطات هيئة التحكيم وأسباب بطلان الحكم. وتُدار الملفات عادةً أمام مركز دبي للتحكيم الدولي أو مركز أبوظبي للتحكيم التجاري أو أمام مراكز دولية بحسب العقد.

والأهم عمليًا أن الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك، وهذا يجعل حكم التحكيم الصادر فيها قابلاً للتنفيذ في أكثر من مئة وستين دولة، وهي ميزة لا يوفّرها الحكم القضائي.

المستندات التي نحتاجها منك

• العقد الكامل مع شرط التحكيم وأي ملاحق.
• المراسلات المتعلقة بالنزاع.
• الفواتير وكشوف الحساب ومستندات التنفيذ.
• التقارير الفنية أو تقارير الخبرة إن وُجدت.
• توكيل رسمي وقرار الشركة بالتفويض.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين التحكيم والتقاضي؟

التحكيم سري، ويتيح اختيار محكّم متخصص، ويصدر قرارًا نهائيًا غير قابل للاستئناف الموضوعي، وينفَّذ دوليًا بسهولة أكبر. التقاضي أقل تكلفة في المطالبات الصغيرة ويتيح درجات طعن أوسع.

هل يمكن التحكيم بدون شرط في العقد؟

يمكن إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابةً بعد نشوء النزاع. أما بدون اتفاق فالاختصاص يعود إلى المحاكم.