خدمات الاكتشاف الإلكتروني

خدمات الاكتشاف الإلكتروني تعني جمع الأدلة الرقمية وحفظها ومراجعتها وتقديمها بشكل مقبول أمام المحكمة أو هيئة التحكيم. في معظم النزاعات التجارية اليوم يوجد الدليل الحاسم في البريد الإلكتروني والرسائل والملفات والأنظمة المحاسبية، لا في الورق.

ما تشمله الخدمة

• تحديد مصادر البيانات ذات الصلة وإصدار تعليمات الحفظ.
• جمع البيانات بطريقة تحفظ سلامتها وسلسلة حفظها.
• معالجة البيانات وإزالة التكرار وتصفية غير المتصل بالنزاع.
• مراجعة المستندات وتصنيفها وتحديد ما يخضع للسرية.
• إعداد حِزم الأدلة والتقارير الفنية للتقديم.
• استخراج الأدلة من الأنظمة المحاسبية لدعم مطالبات الدين.

الإطار القانوني في الإمارات

يعترف قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة بالمستند والسجل والتوقيع الإلكتروني، ويجعل الدليل الرقمي مقبولًا في الإثبات متى استوفى شروط الموثوقية. ويتقاطع ذلك مع قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 الذي يقيّد معالجة بيانات الأفراد ونقلها خارج الدولة، ومع المرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجريمة الإلكترونية الذي يجرّم الوصول غير المشروع إلى الأنظمة والبيانات.

ولهذا فإن طريقة جمع الدليل لا تقل أهمية عن محتواه: الدليل المجموع بطريقة غير مشروعة قد يُستبعد ويعرّض من جمعه للمسؤولية.

ما نحتاجه للبدء

• وصف النزاع والفترة الزمنية والأطراف.
• قائمة الأنظمة والأجهزة والحسابات ذات الصلة.
• سياسات الشركة في الاحتفاظ بالبيانات.
• أي أمر قضائي أو طلب إفصاح تلقيتموه.
• توكيل رسمي وتفويض بالوصول إلى الأنظمة.

أسئلة شائعة

هل يُقبل البريد الإلكتروني كدليل؟

نعم متى ثبتت موثوقيته وسلامته وسلسلة حفظه. التوثيق الفني الصحيح عند الجمع هو ما يحصّن الدليل من الطعن.

هل يمكن الوصول إلى أجهزة الموظفين؟

فقط في نطاق ما تسمح به سياسات الشركة والقانون وبعد إخطار مناسب. الوصول غير المصرّح به قد يشكّل مخالفة جزائية ومخالفة لقانون حماية البيانات.